10 سنوات بلا محليات.. لماذا تأجلت الانتخابات من 2017 إلى 2019؟

بعد أن كانت كل التوقعات تدور حول إجراء انتخابات المحليات في أواخر العام الماضي 2017 أو بدايات العام الحالي 2018، أصبحت الانتخابات في علم الغيب، خاصة بعد تأجيل مناقشة وصدور قانون المحليات، الأمر الذي لم يعلمه حتى اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، والذي يأمل في أن تجرى الانتخابات مطلع العام المقبل، قائلاً إن إصدار قانون المحليات على رأس أولويات البرلمان الحالي.

ولا يزال الجميع ينتظر صدور قانون المحليات، الذي تأجلت مناقشته في مجلس النواب من دور الانعقاد الثاني إلى دور الانعقاد الثالث، الذي بدأ في أكتوبر الماضي؛ من أجل عقد الانتخابات في عام 2017 الماضي، ولكن تمر الأيام دون مناقشة للقانون.

الانتخابات المحلية التي كانت حكرًا على الحزب الوطني الديمقراطي، الذي سيطر عليها بنسبة كبيرة طوال سنوات وجوده في السلطة، وكانت آخرها في عام 2008 بلغ عدد مقاعدها 52 ألف مقعد، وكان الحزب الوطني يستحوذ على 70% من المقاعد بالتزكية، ومنذ ذلك التاريخ لم تجرِ انتخابات المحليات، فمع قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، أصدر المجلس العسكري قانونًا بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة لحين صدور قانون جديد للمحليات.

عدم مناقشة القانون، رغم انتهاء لجنة المحليات من إعداده، أصبح أمرًا محيرًا، في ظل استعداد معظم الأحزاب السياسية للانتخابات المحلية، بتأهيل وتدريب المئات من الشباب، بجانب وضع قوائم بأسماء الشباب بالمحافظات؛ استعدادًا للانتخابات، رغم عدم معرفتهم بنظام الانتخابات الذي سيتضمنه القانون.

قال عبد الحميد كمال، عضو لجنة المحليات بالبرلمان، إن تأخير صدور قانون المحليات والانتخابات التي لم تقم من 10 سنوات وحتى الآن يجعل الأمر ضروريًّا لصدوره؛ بسبب كثرة مشاكل المحافظات والعشوائيات والأوضاع التي ساءت كثيرًا، حيث إنه لا توجد مجالس محلية منتخبة بعد حلها منذ 7 سنوات.

وأكد كمال أن هناك أولويات تشريعية أجلت صدور القانون، الذي كان من المفترض أن يصدر في 2017، لتقام الانتخابات عقب صدور القانون مباشرة، ولكن تأخر الحكومة في إرسال القانون أجَّل صدوره إلى الآن، ومع قدومنا على انتخابات الرئاسة لا يمكن أن يصدر القانون إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حيث إنه لا يمكن أن تجري انتخابات المحليات مع انتخابات الرئاسة أو قبلها؛ لأن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تكلف الدولة الكثير، بالإضافة إلى أن العدد المتوقع أن يتم ترشيحه في انتخابات المحليات قد يصل إلى نصف مليون مرشح، ولذلك لا يمكن أن تعقد المحليات هذا العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة والتشريعات ذات الأولوية في المجلس خلال هذه الفترة، سيتم عرض القانون على الجلسة النهائية لمجلس النواب؛ لمناقشتها وإقرار القانون وعقد الانتخابات، التي نتوقع أن تكون بداية العام القادم 2019؛ لصعوبة إجرائها خلال العام الحالي؛ لأن مصر لا يمكن أن تتحمل إجراء انتخابات رئاسية ومحليات في عام واحد.

وعن شكل الانتخابات المحلية والنظام الانتخابي بها قال أحمد سليمان خليل، وكيل لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إن اللجنة توصلت إلى أن يكون 75% للقائمة و25% للفردي بقانون الإدارة المحلية، ولكن من الممكن أن يتم تعديل ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب إذا رأوا أن التعديل واجب.