قانون ترخيص المحلات التجارية.. هل يقنن الاقتصاد الموازي؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

يعكف مجلس النواب حاليا، على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بوضع نظام موحد لترخيص المحلات والأنشطة التجارية وتطبيق نظام الشباك الواحد، واختيار جهة واحدة تكون مسؤولة عن التراخيص، أملا في القضاء علي البيروقراطية والسيطرة على الاقتصاد الموازي أو ما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي، حيث تم عقد أكثر من 10 اجتماعات بين الحكومة وأعضاء لجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة مشروع القانون والوصول إلى أفضل صياغة.

وينظم تراخيص المحلات والأنشطة التجارية حاليا، عدة قوانين من بينها رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ورقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية، ورقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وبعض أجزاء من مواد القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وقانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956، والقانون رقم 1 لسنة 1973.

وأزمة المحلات والأنشطة التجارية، ليست فقط في كم التشريعات الموجود، وتداخل اختصاصات أكثر من جهة للحصول على ترخيص، لكن في استمرار غياب المحليات، التي ستتولى الإشراف والمراقبة على المحلات، والتي لم يخرج قانون ينظم إجراء انتخاباتها حتى اليوم.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة السياحة رفضها الانضمام لمشروع قانون المحال العامة الذي يناقشه مجلس النواب، وأن المحال السياحية والمنشآت الفندقية كالمطاعم والكافيهات لا يمكن أن تخضع لقانون المحال التجارية؛ نظرا لطبيعة عملها واختلافها عن المحالات التجارية الأخرى.

ولفت النائب محمد صلاح، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى صعوبة وجود جهة واحدة تكون المسؤولة عن إصدار الترخيص لجميع المحال التجارية؛ نظرا لاختلاف أنواع المحلات، فلا يمكن أن تكون نفس الجهة التي تصدر تراخيص المطاعم والمنشآت السياحية، مسؤولة عن محلات قطع الغيار، مؤكدا أن القوانين وحدها لن تحل الأزمة، ولابد من تغيير ثقافة المواطنين والمسؤولين، حيث أثبتت التجربة أن القوانين وحدها لن تحل الأزمة، وسيكون هناك عقبات وتحايل على القانون.

ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات بالبرلمان، إن غياب المحليات لن يكون له تأثير كبير على تطبيق القانون المقرر خروجه، خاصة أن هناك جهات رقابية في الجهاز الحكومي ستكون مشرفة علي التطبيق، كذلك لا يمكن استثناء أي قطاع في الدولة، بما فيها السياحة من تطبيق القانون، موضحا أن الجميع يتفهم اختلاف المجالات، لكن لا يمكن أن يكون هناك قانون خاص بكل قطاع، خاصة أن فلسفة القانون قائمة على أن يكون لكل المحال التجارية، لذلك سيتم الاجتماع بالمسؤولين في قطاع السياحة؛ للوصول إلى صياغة للقانون الجديد تتمشى مع طبيعة عملهم.