سعر الفائدة والتضخم.. على طاولة «المركزي» الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، اجتماعها الدوري الأول لعام 2018، يوم الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتشير التوقعات إلى إصدار البنك المركزي، قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تراجع التضخم الشهري والسنوي، الذي وصل التضخم إلى 17.7%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في آخر اجتماع لها العام الماضي يوم 28 ديسمبر 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لفترة مؤقتة في اجتماع 6 يوليو 2017؛ استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، سبقها زيادة في منتصف مايو 2017 بنفس النسبة، كما قرر البنك أيضا، في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3%؛ لمواكبة قرار تحرير سعر الصرف لكبح جماح التضخم الناتج عن سعر العملة.

مع كل إجراء يزيد من الأسعار، يتخذ البنك المركزي، قرارا برفع سعر الفائدة لاحتواء معدل التضخم الذي يرتفع مع هذه الزيادات، وتنتظر مصر خلال الفترة المقبلة زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو والمياه، ما سيؤثر على أسعار السلع بالارتفاع.

وكشف عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد المرتفع 2% والمسماة “بشهادة طلعت حرب”، بلغت 190 مليار جنيه ومدة الشهادة سنة ونصف، والشهادة ذات العائد 16% والمسماة “شهادة القمة”، بلغت 60 مليار جنيه، متوقعا خفض فوائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعافي الاقتصاد وتراجع معدلات نسب التضخم، بحسب تعبيره.

وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي: “مهما كان قرار طارق عامر ولجنة السياسة النقدية سواء بالخفض أو التثبيت، فإن الأسعار لن تنخفض ليس فقط بسبب جشع التجار, بل لأنها سترتفع مجددا بسبب الإجراءات التي ستصاحب الموازنة العامة الجديدة وزيادة الأسعار، التي تنتظر الوقت المناسب من وجهة نظر الحكومة”.

وتوقع أحمد السنجيدي، الباحث في التنمية الاقتصادية، أن تقل الفائدة على الإيداع والاقتراض في حدود ما بين 2 إلى 3%، لافتا إلى أخطاء ترتكب لتجميل وجه الحكومة منها حساب الاحتياطي النقدي دون خصم سداد ديون وفوائد قصيرة الأجل.

وأضاف السنجيدي لـ«البديل»، أن الانتخابات الرئاسية أجلت بعض شروط صندوق النقد؛ حيث لم تف الحكومة بكل الشروط حتى الآن، ما يعني أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، سيتبعها زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية مجددا، وبالتالي يزداد التضخم، مستطردا: “سيجتمع قادة البنك المركزي مرة أخرى لزيادة الفائدة من أجل السيطرة على التضخم، وبالتالي يزداد الركود وتستمر الحلقة المفرغة، وبدون إنتاج جاد وصناعة وطنية لن يتغير الوضع”.