«الفكر والتعبير» تطالب بتحديد مصير أحد المختفين بعد معلومات بوفاته من التعذيب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 أعلنت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” عن أن محامي المؤسسة مختار منير تقدم  ببلاغ ثانٍ للنائب العام صباح اليوم الثلاثاء، يحمل رقم 18257 لسنة 2015م عرائض نائب عام، للكشف عن مكان هاني سعد محمد عبد الستار حارس عقار، والمختفي قسريًّا منذ 10 أغسطس 2015م.

يأتي البلاغ بعد إنكار قسم شرطة مدينة نصر أول والأمن الوطني بمدينة نصر ولاظوغلي وجوده، وتواردت أنباء عن وفاته إثر التعذيب داخل أحد الأماكن التابعة للشرطة.

تعود الواقعة – حسب شهود – لأغسطس الماضي، حين ألقت قوة من قسم أول مدينة نصر ومديرية أمن القاهرة القبض على هاني وصاحب عمله هشام محمد أحمد وآخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وأضافت المؤسسة أنه حسب شهادة محتجزين بسجن استئناف القاهرة على ذمة القضية رقم 255 لسنة 2015م شمال نيابة عسكرية، لقي هاني حتفه جراء التعذيب داخل أحد أماكن الاحتجاز.

وأكدت المؤسسة أن البلاغ استند على نص المادة 54 من الدستور المصري، والتي تُفيد بأن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. واشترطت المادة أيضًا إبلاغ المحتجز بشكل فوري، وضمان حقوقه كاملة في الإبلاغ عن مكانه. كما تؤكد المادة 59 من الدستور على أن “الحياة آمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”.

من جانبه قال المحامي مقدم البلاغ إن هانى يعمل حارس بأحد عقارات مدينة نصر، ويعمل بأحد المكاتب كعامل نظافة؛ لتحسبن دخله، وفى يوم 10 أغسطس الماضي اقتحمت قوات الأمن المكتب، وتم القبض على 3 موظفين بجانب هاني.

وأضاف أنه بعد فترة وجيزة من الاختفاء القسري، قدمت أسرة هاني عددًا من البلاغات؛ للكشف عن مكانه احتجازه، لكن لم يرد أحد عليهم، ومنذ أيام قليلة وردت معلومات بوفاته، بعد أيام من القبض عليه.

وتابع مختار أن تلك المعلومات وردت بعد ظهور هشام، أحد المقبوض عليهم فى قضية 255 عسكرية، والذي أكد لأسرة هاني التى زارته أنه لا يعرف أي معلومات عنه، ولكنه طالبهم بأن يذهبوا إلى سجن الاستئناف لسؤال سامح، أحد الذين تم القبض عليهم، ومن ثم ذهبت أسرته لتعرف أن هاني توفي بعد ثلاثة أيام فقط من احتجازه؛ بسبب شدة التعذيب الذي تعرض له.

وأوضح مختار منير “أننا طالبنا من النائب العام فتح تحقيق عن اختفاء هاني سعد، كما طالبنا بسماع الشهود، وهم: هشام محمد أحمد، وسامح الشرقاوي، وعادل إبراهيم، الذين احتجزوا معه بعدما تم إلقاء القبض عليهم من المكتب.