«قومي الإنسان» يطالب بتمكين المعتقلين من التصويت في الانتخابات

طالب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة إدراج أسماء المسجونين والمعتقلين على قوائم من لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعلى وزارة الداخلية بأن توفر لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف «شكر» خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بعنوان «نحو برلمان يلبي احتياجات الثورة»، أن التوصيات التي ستخرج بها الورشة سيتم إرسالها إلى اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لتعديل بعض القوانين المنظمة للانتخابات.

وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النظام الديمقراطي جوهره وجود تعددية حزبية قوية، قائلا «من المهم أن يتم الانتخاب طبقا للقائمة النسبية المفتوحة» مؤكدا أن مجلس النواب القادم هو الحلقة السياسية الرئيسية خلال الفترة القادمة بجوار رئيس الجمهورية، لافتا إلى انه طبقا للدستور سيستمر الإشراف الكامل للهيئات القضائية على الانتخابات لمدة 10 أعوام قادمة.

وطالبت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة أن تستمع الرئاسة إلى مقترحات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية ومجلس النواب.

وأضافت مسعد، خلال كلمتها بالورشة أنه على الرئاسة بعد الاستماع إلى تلك المقترحات أن تعد مسودة للقانون يتم عرضها بعد ذلك على القوى المدنية والسياسية قبل إقرارها.