د. ليلى نقولا الرحباني: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.. تجريم الارهاب أم ممارسته؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قرارًا بتوجيه الاتهام إلى الأستاذ ابراهيم الأمين (رئيس تحرير جريدة «الأخبار») والسيدة كرمى خياط (نائبة مدير الأخبار في تلفزيون «الجديد») بتعمّد تحقير المحكمة من خلال نشر مواد سرية، وعرقلة سير العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتمّ تحديد الثالث عشر من آيار/مايو المقبل موعدًا لبدء المحاكمة في مقر المحكمة في لاهاي.

ولعل هذا القرار المستغرب، يضيف الى سجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الحافل بالاتهامات بالتسييس وضعف الأدلة الظرفية، يضيف إليها قرارًا بمحاولة كمّ الأفواه ومنع الحرية الإعلامية، ومحاولة ترهيب الاعلاميين وهو ما يجعلها محكمة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى فرادة التأسيس والإنشاء والاختصاص، وقيامها بالمحاكمات الغيابية، وتغيير نظامها الداخلي تسع مرات، بالإضافة الى تسريبات القرار الاتهامي، وإفلات شهود الزور من قبضة العدالة وغيرها.
فعليًا، وبالرغم من أن جميع المحاكم الجنائية الدولية كانت قد اتُهمت بالتسييس والفساد، إلا أن تسريب أسماء المتهمين في القرار الاتهامي للمدعي العام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل وقت طويل من إعلانه، لم يحصل في أي محكمة أخرى، ولا نجد أن أحدًا من المدّعين العامين في محكمة يوغوسلافيا – على سبيل المثال- قد سرّب أية معلومات قط قبل صدور القرار الاتهامي.
ولعل التبرير الذي ساقه المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف بأن المحكمة لم تحوّل إعلاميي “سي بي سي” الكندية ولا دير شبيغل الألمانية الى القضاء بعد تسريبهم القرار الاتهامي وكشفه، بأن ما تمّ تسريبه من قبل الإعلام الكندي والألماني كان أسماء المتهمين وليس الشهود، فهو تبرير واهٍ، لأن تسريب أسماء المتهمين هو أخطر من أي تسريبات أخرى، إذ أن التسريب يمكّنهم من الفرار من العدالة، وقد يعرّض أمنهم للخطر أو غير ذلك، إلا إذا كان يوسف يعتبر أن أمن المتهمين هو بدرجة أقلّ في الأهمية من أمن الشهود. كما أن تأكيد يوسف أن تسريب أسماء الشهود لم يأتِ من داخل المحكمة وعليه يجب محاكمة الاعلاميين اللبنانيين، معناه أن تسريب القرار الاتهامي كان من داخلها ولم نسمع أن المحكمة قامت بمحاسبة ومساءلة من سرّب القرار الاتهامي للاعلام الأجنبي.
أما بخصوص محاكمة الإعلام على نشر مواد تمّ تسريبها، فهو أيضًا سابقة لم تحصل من قبل في تاريخ المحاكم الدولية. علمًا أن السابقة الوحيدة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية التي اتهمت اعلاميين وساقتهم الى العدالة، كانت السابقة الرواندية مع الاختلاف الشديد بين قضية الاعلاميين اللبنانيين والاعلام في رواندا، حيث شارك هذا الأخير بشكل مباشر في الإبادة، وحضّ على القتل بشكل صريح، فقد قام المذيعون في الراديو المؤيد للهوتو، بالدعوة الصريحة والمباشرة الى المسلحين بالقضاء على “الصراصير التوتسي” وسحقهم. وكانت من نتيجة تلك الدعوات وغيرها، أن حصلت الإبادة في رواندا والتي راح ضحيتها حوالى 800 ألف من التوتسي، واغتصاب ما بين 150 ألف و250 ألف امرأة خلال فترة لا تتجاوز المائة يوم.
وبعكس سابقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تُظهر المحكمة وكأنها تريد إخفاء الحقائق عن الرأي العام اللبناني أو كأنها تريد أن تقضي على الحرية الاعلامية التي لطالما عُرف بها لبنان، فإن سابقة رواندا تعتبر مؤشر ايجابي على صعيد تجريم “إعلام الكراهية” حيث صدر الحكم على اثنين من المسؤولين في راديو وتلفزيون تابعين لقبائل الهوتو، بالإضافة إلى مدير وناشر جريدة رواندية تابعة لهم أيضًا، بسبب ما اعتبرته المحكمة “دورهم الإعلامي في الحضّ على الكراهية والحقد الذي يعتبر بمثابة اشتراك في الإبادة”، وهو لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الحالة اللبنانية، ولا على الاعلام اللبناني الذي حرص على القيام بدور شفاف، وبدور ناقل للخبر والمعلومة بكل أمانة، وقام بواجبه الوطني على أكمل وجه.
لقد بالغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان- وهي المحكمة الوحيدة في االمحاكم الدولية التي تختّص بالإرهاب- في قرارها بمحاولة تجريم الاعلام اللبناني، والذي يصوّرها وكأنها تمارس الارهاب ولا تقاضيه، وهو ما يؤكد أنها هيكل “فوقي” لا يدرك الخصوصيات اللبنانية، التي قد تختلف على كل شيء إلا على الحرية التي اكتسبها اللبنانيون نتيجة نضال طويل ودماء وشهداء، والتي كرّسها الدستور اللبناني وحفظها لمواطنيه وإعلامييه.