حقوقيون: حكم المنيا «مسيس».. ويسىء لصورة مصر خارجيًا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أثار الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بإعدام 37 متهماً فى قضية أحداث مركز مطاى، وبالسجن المؤبد على 491 آخرين، وإحالة أوراق 683 متهما فى أحداث العنف بمركز العدوة من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع لفضيلة المفتى، سخطا وسط الحقوقيين، الذين اعتبروه محفزا للإرهاب ومهينا لصورة مصر وقضائها أمام المجتمع الدولى.

قال المحامى الحقوقى محمد صبحى، عضو مركز نضال للحقوق والحريات لـ”البديل” «إذا كان الغرض من الأحكام الصادرة اليوم بهذه الغلظة، هو تحقيق الردع العام والخاص، فذلك لن يحدث، بل ستكون هذه الأحكام محفزا للإرهاب والعنف».

وأبدى “صبحى” استغرابه من هذا الكم من الصادر بحقهم حكم الإعدام، فى الوقت الذى يتجه فيه العالم لإلغاء هذه العقوبة، مشيرا إلى أنه خلال العصر الحديث لم يُصدر حكم بالإعدام لكل هذه الأعداد.

ووصف عضو مركز نضال للحقوق والحريات، الحكم بأنه “مسيس”، مؤكدا أن الحكم سيؤثر على صورة مصر فى الخارج، التى اهتزت أمام المجتمع الدولى منذ 30 يونيو وربما قبلها فى عصر الإخوان وسبقهم المجلس العسكرى.

من جانبها قالت مها يوسف، مدير الوحدة القانونية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن المركز يرفض عموما عقوبة الإعدام، وضد كل حكم مسىء لمصر بشكل عام والقضاء المصرى بشكل خاص.

وأوضحت أن مثل هذه الأحكام المشددة وبهذا الكم من الأعداد، وبرغم أنها ليست نهائية، لكنها تدفع المتهمين إلى اللجوء للمحاكم الدولية، مضيفة أن أسوأ ما فى الأحكام، أنها تكشف اتجاهات القضاء المصرى.