بدء محاكمة «العادلي ونظيف» في قضية «اللوحات المعدنية»

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، جلسة الاستماع إلى المرافعة من جديد في قضية محاكمة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والمعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”.

وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، والتي قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية بإدانة “نظيف” و”العادلي” حضوريًا، ومتهمين آخرين غيابيًا.

وجاء ذلك الحكم إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوري ولا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

وكشفت التحقيقات عن تربيح المتهمين “نظيف” و”غالى” و”العادلي”، المتهم الألمانى “هيلمنت جنج بولس”، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين “غالى” و”العادلى” مذكرة تقدم إلى “نظيف” بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها “بولس” بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.

وأظهرت التحقيقات، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة بالرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأفادت بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي أعطى منفردًا أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة “نظيف” و”العادلى” و”غالى” أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن حملوهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات.