بالأسماء.. قاضي «أحداث مطاي» يحيل نقيب المحامين بالمنيا و27 آخرين للتأديبية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف فى قضية العدوة، بغرامة 50 جنيها على المحامين الآتي اسمائهم:

طارق إبراهيم فوده نقيب المحامين ، عادل محمد معوض وكيل نقابة المحامين ، نعيم السيد أحمد وكيل النقابة ، محمد فهمي عبد المعطي وكيل النقابة ، أسامه مبروك أحمد عضو مجلس النقابة ، علي كمال مصطفي عضو مجلس النقابة ، محمود محمد حسين ، جمال محمد عبد المجيد ، حسن مصطفي عثمان ، عامر ناجي علي ، حسن صابر محمد ، شريف منصور لبيب ، محمد شعبان كامل ، محمود سلامه جوده ، مصطفي صبري ، ربيع مهران ، جاد الرب عبد السلام عبد القادر ، محمد كمال محمود ، عادل إبراهيم ممدوح، محمود علي أنور ، محمود دسوقي عبد الله ، علاء حسني ، سيد محمد ، محمد أحمد عبد الصبور ، جابر عبد الفتاح ، سمير سيد الصفطي ، أحمد رسلان أحمد ، أحمد محمد محمود ، الثابت أرقام تحقيق شخصيتهم بالإقرار الصادر منهم بتاريخ 25 مارس 2014 ، وإحالتهم إلى المحكمة التأديبية لامتناعهم عن الدفاع عن موكليهم بجلسة 25 مارس 2014، والمحددة لنظر الجناية رقم 300 لسنة 2014 مركز العدوة ، وبإلزام المحامين المذكورين بالمصاريف الجنائية.

وقررت المحكمة وبإجماع أعضائها بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى فضيله مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى فضيلته الشرعي في ما نسب إليهم، وحددت جلسة 2 يونية القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.