«المفوضية الأفريقية» تقبل دعوى «الحرية والعدالة» ضد أحكام الإعدام

أعلن المرصد العربى للحقوق والحريات، قبول المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، دعوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الجناح لسياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من أنصار الرئيس المعزول.

وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت بإجراءاتها لاحقا، علما بأن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

كما أرسلت المفوضية الأفريقية الى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها بفرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق بها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة.

وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية في رسالتها، إنها تنتظر رد السلطات المصرية على مطالباتها خلال 15 يوما من استلام الرسالة، مشيرة إلى أن رئيسها سيقدم تقريرا عن القضية وعن الرد المصري للاجتماع العادي الخامس والخمسين للمفوضية والذي سيعقد في الفترة من 28 إبريل إلى 12 مايو 2014 في لواندال بأنغولا.

ويشكل قرار المفوضية قلقا كبيرا للسلطات الحاكمة في مصر، لأن عدم الرئيس عدلي منصور على قرار المفوضية يعني أن القضية ستحول لمحكمة العدل الإفريقية، وهو ما يمثل إدانة واضحة للنظام القضائي في مصر.