«المحامين العرب»: أحكام الإعدام مواجهة للإرهاب بطرق قانونية

قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص منتمين ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين، نابعة من يقين المحكمة، وإن القاضى لم يتجاوز القانون المصرى الذى يبيح له إعدام كل من يشارك فى جرائم إرهابية، بشأنها القتل والترويع والتخويف وحرق المنشآت وقطع الطرق، وكل ما يهدد أمن البلاد القومى ويتسبب فى عدم استقرار السلطات ومنعها من أداء عملها.

وأضاف “عمار” بيان صحفي اليوم، أن أحكام الإعدام مواجهة للإرهاب بطرق يكفلها الدستور والقانون، من خلال قانون العقوبات الذى يقضى بالإعدام على كل من خرب أو دمر أو ساعد على إفساد الأمن القومى لمصر بالداخل، مشيرا إلي أن المحكمة تحارب الإرهاب والجماعة التى تحاول فرض سيطرتها على الدولة من خلال أعمال العنف.

وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن الحكم ليس معيباً أو مخالفاً لأنه نابع من يقين المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وأحرازها والاطمئنان إلى وجوب العقوبة، كما أنها أخذت برأى المفتى وخفضت الإعدام لـ38 شخصاً بدلا من 528 فى البداية.

وأشار إلى أن القانون كفل الضمانات بالطعن على الحكم ونقضه، وأن القرار ليس نهائياً بما يتيح فرصاً أخرى أمام المتهمين للحصول على أحكام أقل درجة أو تبرئتهم تماماً بحسب ما يتراءى للمحكمة المختصة فيما بعد، موضحاً أن ردود الأفعال بالخارج قد تصف الحكم بــ”القاسى” تزامناً مع الوقت الذى تسعى فيه عدة دول إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.