المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: تجميد المفاوضات سيؤدي إلى التصعيد

ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، على لسان الكاتب “عاموس هارئيل”، إن مسئولين سابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عقدوا مؤخراً سلسلة لقاءات أوصوا خلالها الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية الاستمرار في المفاوضات، محذرين من أن تجميد المفاوضات سيجر المنطقة إلى مسلسل من العنف.

وأشار “هارئيل” إلى أن الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها المجتمعون تم تقديمها يوم أمس في إطار وثيقة إلى مجلس السلام والأمن ولرئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش ورئيس هيئة الأركان، ووقع على هذه الوثيقة “جادي زوهر” الرئيس السابق لما يسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وأشار الكاتب إلى أن هذه الاجتماعات كانت قد تمت قبل المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وقبل توقيع المصالحة بين فتح وحماس، وأضاف أن المجتمعين حاولوا فتح قناة خلفية غير رسمية وحاولوا تشخيص الخطوات التي من شأنها أن تعمل على تصعيد الموقف وفي المقابل البحث عن الخطوات التي من شأنها ان تمنع التدهور الى مرحلة من العنف.

وتابع “أن أعضاء المجلس يؤكدون على أن هناك العديد من الممارسات ستؤدي بالتأكيد إلى تدهور الأوضاع في حال عدم تنفيذ توصيات المجلس، عبر العودة إلى مفاوضات جدية وحقيقية مع الفلسطينيين”.

ومن بين هذه الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع تتمثل بـ”الاستمرار في أعمال البناء في المستوطنات وخاصة في القدس الشرقية، إلى جانب هدم بيوت الفلسطينيين في المنطقة “ج” ووقف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين، ومحاولة تعطيل المصالحة بين حماس وفتح، واستمرار التغاضي عن أعمال الاعتداء على الفلسطينيين من قبل المستوطنين بالإضافة إلى الإقدام على تشريع قوانين مختلف عليها كضم غور الأردن والمنطقة “ج” إلى إسرائيل”.

كما أوصى المجلس بضرورة اتخاذ خطوات عقابية ضد عناصر اليمين المتطرفة التي تلحق الضرر بالممتلكات الفلسطينية، ومنع إقامة البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين الخاصة، بالإضافة إلى رفع الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة.