الدستور: حظر «6 ابريل» انحراف عن مسار العدالة وخارطة الطريق

قال حزب الدستور إن قرار محكمة القضاء المستعجل بحظر نشاط حركة 6 ابريل يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، وعن مبدأ ومسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وانحرافا عن مسار العدالة ودولة القانون.

وأضاف الحزب في بيان له، أمس، أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض علي شباب سلميين وإسناد تهم غير حقيقية لهم، والإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كإتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، و هذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة و الدستور.

وتابع الحزب ان التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن والتنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة و المهمشة تاريخيا، و ليس من باعوا زملائهم و تقاضوا الثمن.