سامح عاشور: حذرنا الرئيس من عدم دستورية قانون الانتخابات ولم يستمع لأحد

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013  بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية، وقررت إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا ، كشف ما حذر منه من عدم دستورية تعديلات قانون الانتخابات وأنها ستكون باطلة.

وأضاف عاشور في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : “حذرنا الرئيس من عدم دستورية تعديلات قانون الانتخابات لأنها لم تعرض بعد التعديلات على الدستور ولم يسمع أحد”.