بعد إباحة دم المعارضة.. هشام قنديل يُجرى دراسات قانونية ضد مروجى الفتاوى

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يُمكن أن تُتخذ ضد كل من يروج لدعاوى أو فتاوى أو تحريض على العنف.

وأدان قنديل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “الفتوى التي أطلقها البعــض “بجواز قتل الحاكم لمعارضيه”، في إشارة منه إلى فتوى الشيخ محمود شعبان الذي أباح قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدًا أن هذا النوع من الفتاوى المتطرفة لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف إنما هي تحريض بشكل مباشر على القتل، وتثير الفتن والإضطراب.

وأضاف رئيس الوزراء، “الشعب المصرى العظيم قام بثورة ينايرالمجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى تسود فيه لغة الحوار لا القتل ويتم فيه التغييرعن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير .. نبني فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية وتحترم فيه الأقلية رأى الأغلبية”.