عبدالله كمال : فوجئت بقرار منعى من السفر وحظر مدخراتى بالبنوك.. وهدايا الأهرام ليست “تربحا”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكد الكاتب الصحفي عبد الله كمال أنه فوجئ بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر على مدخراته في البنوك المصرية بقرار من النائب العام، وقرار دائرة قضائية بتأجيل النظر في قانونية القرار لـ 5 فبراير المقبل.

وكتب “كمال” عبر صفحته على “فيس بوك” أن سبب المفاجأة هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم ” قضية هدايا الأهرام” التي جري عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة.

وأضاف الكاتب الصحفي : ” لقد تم اختيار اسمي في قائمه مصغرة تضم ٢٦ اسما من الوزراء والسياسيين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم، علما بأن مؤسسة الأهرام كانت توزع هذه الهدايا علي ألوف الأسماء سنويا، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية و السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية  والجامعية”.

وتابع: “إنني أخشي أن يكون سبب ضم اسمي إلي هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق ـأحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي”.

واستطرد قائلا: “في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيين “مكتب الأستاذة أميرة بهي الدين” بدفع مبلغ ٤٠ ألف و٣٠٠ جنيه، هي القيمة التي قالت نيابة الأموال العامة إنها مقابل ما وصلني من هدايا سنوية من الأهرام، بدءا من عام ٢٠٠٦ حتي ٢٠١١، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام، إذ أن قائمة الهدايا التي يقال إنها وصلت إلي مكتبي غير صحيحة ولا يوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها “.

وأشار “كمال” إلي أن تلقي الهدايا العينية السنوية تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه علي أنه “تربحا” بالمعني القانوني ، وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول، وغالبا ما تكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات، ولم يصل إلي مسامعي كما لم أقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الألوف من الأشخاص.

وأضاف :” إن تقييد حقي الدستوري في السفر، وأيضا في التعامل المالي عن طريق البنوك،  إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطا صريحا علي حقي الدستوري في حرية التعبير”.

أخبار مصر