منسق “لا لبيع مصر” ينفي مباركته صفقة عمر أفندي الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • يحيى حسين: الدولة فرطت في الشركة منذ 4 سنوات .. واللوم يجب أن يوجه لمن صاغ العقد الفضائحي

نفى المهندس يحيى حسين منسق حركة “لا لبيع مصر” اليوم ما نشرته جريدة”الأهرام” حول مباركته للصفقة الجديدة لبيع عمر أفندي للشركة العربية للاستثمارات التي يرأسها رجل الأعمال محمد متولي.

وقال منسق الحركة في بيان له حصلت “البديل” على نسخة منه:” فوجئتُ ظهر اليوم بخبرٍ كاذبٍ ومختلقٍ تماماً وغير معقول في موقع جريدة الأهرام بعنوان “المنسق العام لحركة لا لبيع مصر يبارك صفقة عمر أفندي” وقالت أنني أيدت الصفقة الجديدة لبيع عمر أفندي”. وأضاف يحيى حسين:” ما نسبته لي “الأهرام” لي عارٍ تماما من الصحة وأتحدى أن يكون ذلك قد ورد ذلك على لساني في أي تصريحٍ لا لـ”لأهرام” ولا لغيرها. وإنما موقفي المُعلن والثابت هو أن ما يعنيني في صفقات عمر أفندي هو البائع،(وهو الدولة)، وهو الذى فرّط، لا المشترى القديم أو الجديد، وأن ما حدث هذا الأسبوع ليس عودة شركة عمر أفندي للمصريين فقد ضاعت الشركة من مصر فعلاً منذ حوالي 4 سنوات”. وتابع ” يؤسفني هذا المستوى الذي تدنّت له صحيفة لا زلنا نمتلكها وكنا نعتز بها”.

وأوضح منسق الحركة أن “ما حدث هذا الأسبوع مجرد بيعٍ بين شركةٍ خاصةٍ يرأس مجلس إدارتها سعودي وشركةٍ خاصةٍ يرأس مجلس إدارتها مصري يمتلك هو ووالدته 45% من أسهمها ويمتلك باقي الأسهم (55%) عشرات الآلاف من المساهمين متعددي الجنسيات، والأسهم كلها متاحة في البورصة ولا قيد على بيعها لأي جنسية. واللوم يجب أن يُوجه لمن صاغ العقد الفضائحي الذي يبيح للمشترى الأول (القنبيط) أن يبيع ما يشاء لمن يشاء أياً كانت جنسيته.والجريمة الأكبر من تفاصيل الصفقتين هي ادعاء المسئولين أثناء إخفاء العقد أنه يحظر ذلك وهو ما ثبت كذبه بعد تسرب العقد”.

وأوضح يحيى حسين “ما قلته أن الاختلاف الوحيد حتى الآن بين المشترى القديم (القنيبط) والمشترى الجديد (محمد متولي) هو اللغة التي يخاطب بها المشترى الجديد مشاعر المصريين ونأمل أن تتطابق أفعاله مع أعماله، فيدير الشركة إدارةً علميةً متميزة فيربح وتربح معه مصر، ويعيد الشركة كما كانت منفذاً فريداً للصناعة الوطنية (خاصةً وعامة) لا للمنتجات الصينية، وأن يرعى الله في النصف الباقي من العاملين”.